يا موضوع اثر شرعى باشد با حفظ اين شرايط استصحاب جارى مىشود خواه مستصحب ما از امور خارجيه و افعال جوارحى باشد و خواه از امور قلبى و افعال جوانحى باشد بنابراين اگر بر امرى از امور مثل بسيارى از خصوصيات معاد مثلا اعتقاد قلبى و بناگذارى در زمانى واجب بود سپس در بقاى آن امر شك كرديم چه منشا شبهه ، حكم باشد يا موضوع در اينجاها هم مانعى از جريان استصحاب نيست آرى ، در خصوص مسائل اعتقادى كه يقين لازم است و مجرد مظنه و غيره كافى نيست مثل معرفة اللّه و نبوت و . . . استصحاب جارى نمىشود ، چون اين امور مجعول شارع بما هو شارع نيستند و نيز موضوع براى آثار شرعيه هم نيستند آرى ، در مواردى مثل باب نذر مىتوان ثمره‌اى براى آن ذكر كرد ، ولى اين ثمرهء قابل توجهى نيست . تنبيه يازدهم آيا مبحث حجيت استصحاب از مباحث اصوليه است يا فقهيه ؟ مقدمه : قواعد اصوليه با قواعد فقهيه فرق‌هايى دارد كه ضمن مباحث اصلى استصحاب آنها را ذكر كرديم ، حال مىگوييم : بنا بر قول كسانى كه استصحاب را به شبهات موضوعيه اختصاص مىدهند و در احكام كليه از آن استفاده نمىكنند حق آن است كه استصحاب از قواعد فقهيه است منتهى بر مبناى كسانى كه استصحاب را از باب حكم عقل و به مناط افادهء ظن حجت مىدانند از امارات فقهيه خواهد بود نظير قاعدهء يد كه امارهء ملكيت است و قاعده سوق المسلمين كه امارهء تذكيه است و . . . ، ولى بر مبناى كسانى كه استصحاب را از باب اخبار حجت مىدانند در اصول تعبديهء فقهيه داخل مىشود از قبيل قاعدهء فراغ و اصالة الصحة و . . . و اما بنا بر قول كسانى كه استصحاب را در احكام كليهء الهيه نيز جارى مىدانند محل بحث است . بعضى مىگويند : استصحاب يك قانون كلى فقهى است از قبيل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده و . . . و نظير قانون لا ضرر و لا حرج ، چون بحث از آن بحث از مفاد ادلّه خواهد بود ، ولى مشهور مىگويند : استصحاب يك قانون عملى اصولى است ، چون معيار در مسئله اصوليه بودن آن است كه در طريق استنباط حكم